في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، وضعت مصلحة الجمارك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات ضوابط وشروط جديدة لدخول الهواتف المحمولة إلى البلاد، وتأتي هذه الإجراءات بهدف ضمان تطبيق العدالة الجمركية ومنع دخول الهواتف بطرق غير قانونية، مما يحافظ على حقوق الدولة ويحمي السوق المحلي، وتستهدف هذه الضوابط المسافرين القادمين من الخارج الذين يحضرون معهم هواتف محمولة.
أوضح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أن الضوابط الجديدة تسمح للمسافر بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل ثلاثة أشهر، بشرط ألا تتجاوز قيمة الهاتف 15 ألف جنيه مصري كحد أقصى، ويهدف هذا الشرط إلى الحد من استغلال بعض الأفراد لقوانين الإعفاء الجمركي لإدخال كميات كبيرة من الهواتف بغرض التجارة، مما يُضر بالاقتصاد الوطني، ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة.
أشار أبو الحسن إلى أن الركاب الذين يحاولون إخفاء الهواتف المحمولة أو تهريبها سيواجهون عواقب قانونية شديدة، حيث سيتم تعطيل الهاتف في مصر بعد مرور 90 يومًا من وصوله، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات، ويُعد جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف، وذلك من خلال نظام إلكتروني مُحكم، ويهدف هذا الإجراء إلى ردع محاولات التهريب وضمان دفع الرسوم الجمركية المستحقة.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار جهود الدولة لمكافحة التهريب بشتى أنواعه، وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان تطبيق القانون على الجميع، كما تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان جودة الأجهزة المتداولة في السوق، وحماية حقوق المستهلكين، وتُعتبر هذه القواعد بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول التحايل على القانون، بأن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.
