في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع التكاليف، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين الإدارة والتنظيم في قطاع المخابز عبر فرض نظام الترخيص الإلكتروني، وهذا التحول يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على أسعار الخبز المدعم وعلى المخابز نفسها، وسط تأكيدات رسمية بعدم المساس بسعر الرغيف للمواطنين.
صرّح رئيس شعبة المخابز، عبدالله غراب، بأن جميع المخابز ستلتزم بالحصول على تراخيص إلكترونية دائمة بدءًا من العام المقبل، مع دفع رسوم سنوية مقابل هذه التراخيص، الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء التي تواجهها المخابز، إلى جانب تحسين كفاءة القطاع.
ولضمان نجاح الانتقال، منح وزير التموين مهلة تمتد لعام كامل للمخابز لاستيفاء المتطلبات اللازمة، مما يوفر فرصة لتخفيف الضغط على أصحاب المخابز وتأهيلهم للنظام الجديد.
ولم تغفل الحكومة التحديات التي قد تواجه أصحاب المخابز نتيجة هذا التحول، وبناءً على توجيهات رسمية، تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل عملية إصدار التراخيص الإلكترونية، وهذه الخطوات تعكس التزامًا حكوميًا بمساندة المخابز لتجاوز أي عقبات قد تعترض طريق التحديث الإداري.
وفيما يخص أسعار الخبز، أكد غراب أن الرغيف المدعم سيبقى على حاله دون أي زيادة. هذه التصريحات طمأنت المواطنين بأن الإصلاحات الإدارية لن تترتب عليها أعباء إضافية عليهم، والهدف الأساسي من هذا النظام الجديد هو تحسين كفاءة إدارة المخابز دون التأثير على قدرة المواطنين على شراء الخبز بأسعار معقولة.
من جهة أخرى، أشار خالد فكري، سكرتير الغرفة التجارية، إلى أن هناك دراسة لإمكانية تطبيق نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في آلية توزيع الخبز المدعم، وسيتم بحث هذا المقترح بعد تنفيذ نظام التراخيص الجديد، مما يضيف تحديات جديدة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحسين الكفاءة وحماية حقوق المستهلك.
