رحبت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم لمواجهة التحديات الإقليمية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا مع جورجييفا، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، حيث ناقشوا تعديلات في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخفيف تأثيره على المواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت جورجييفا إلى توقعات بتحقيق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2% هذا العام المالي، مع تراجع معدل التضخم إلى 16% بحلول يونيو المقبل.
وجدير بالذكر أن صندوق النقد يموّل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض قيمته 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات مرتبطة بمدى التزام مصر بالإصلاحات، والتي تشمل تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الطاقة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وحققت مصر في الربع الأول من العام المالي الجاري تحسنًا ملحوظًا:
- عجز الموازنة: تراجع إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي.
- الفائض الأولي: وصل إلى 0.53%.
- الإيرادات: زادت بنسبة 40.2% لتسجل 470.1 مليار جنيه.
- الإيرادات الضريبية: ارتفعت بنسبة 45% إلى 413.28 مليار جنيه.
- الدعم الحكومي: ارتفع بنسبة 40% ليصل إلى 133 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قريباً، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى صرف 1.3 مليار دولار، استكمالًا للشريحة الرابعة من القرض.
