صرح الاتحاد التونسي للشغل أكبر منظمة عمالية في البلاد، بتنظيم احتجاجات واسعة النطاق في بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة وتراجع دور الاتحاد على الساحة السياسية والاجتماعية.
حيث يأتي هذا التلويح في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية مستمرة وتدهورًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يُنذر بمزيد من التصعيد والاحتقان.
وقد صرح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، بأن “الاتحاد بصدد الإعداد لمرحلة مُقبلة يتوقع أن تكون صعبة للغاية”، مُضيفًا أن “كافة المؤشرات تُشير إلى احتمالية حدوث فوران اجتماعي.
بحسب الصحيفة الناطقة باسم الاتحاد، أن “الاتحاد يُعد لتجمع عمالي كبير خلال النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2025″، مما يُؤكد جدية الاتحاد في التعبير عن مطالبه والضغط على الحكومة.
ويشهدُ الوضع الحالي تبادلًا للاتهامات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بشأن تعطل الحوار الاجتماعي بين الطرفين، وهو ما يُزيد من حدة التوتر والاحتقان، وفي هذا السياق.
أوضح المحلل السياسي هشام الحاجي، أن “مشاهدة إعلان الاتحاد العام للشغل عن القيام بعدد من التحركات، مطلع العام المقبل، تحتاج إلى وضعھا ضمن إطارها الطبيعي في سياق الوضع السياسي والاجتماعي الذي تعيشه تونس”، مُشيرًا إلى أن “الاحتجاج عبر الإضراب عن العمل والتحركات في الشارع أمر عادي في الأنظمة الحديثة”.
كما أكد الحاجي وجود مُبرر للاتحاد العام التونسي للشغل للقيام بهذه التحركات، “يتمثل بعدم جدية الطرف الحكومي في المفاوضات الاجتماعية التي تھم العمال”، ولفت إلى أن “وضع قرار الاتحاد العام للشغل ضمن السياق السياسي والاجتماعي الذي تمر به تونس يُظهر أن التحركات التي يعتزم الاتحاد القيام بها ھي محاولة للم الصفوف، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بھا قيادة اتحاد الشغل من ناحية.
من جانب آخر جاءت بمثابة إشارة تُوضح التوتر الموجود حاليًا، بين السلطة والنقابة، وأخيرًا قام الحاجي باختتام كلامه قائلًا “أن اختيار يناير المقبل هو إحالة للمخيال السياسي التونسي، لأن ذاكرة التونسيين تحتفظ بمواجهات دامية عرفها ھذا الشهر، أي يناير العام 1978، بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة السياسية”.
من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، أن “إقرار هذا التجمع أو الاحتجاجات هي محاولة من قيادة الاتحاد على ما يبدو لصرف النظر عن الأزمة الداخلية التي يشهدها الاتحاد، في ظل المطالبات بإلغاء تعديل النظام الداخلي وغيرها”، مُضيفًا أن “هذا التحرك يأتي أيضًا كرد على تجاهل السلطة السياسية لدور الاتحاد العام التونسي للشغل، ولا أعتقد أن الأخير قادر على إحراج السلطات في الوقت الراهن”.
