أعلنت المحكمة الدستورية العليا المصرية مؤخرًا عن إصدارها حكم تاريخي يلزم مجلس الشعب بأهمية إصدار تشريعات جديدة يمكن من خلالها القيام بحل مشكلة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
كما أكد على عدم دستورية الفقرة رقم واحد من المادة الأولى والثانية وذلك من القانون رقم 136 الصادر عام 1981، كما أكدت من خلال حكمها إثبات قيمة الإيجار للأماكن السكنية يتعارض تمامًا مع حكم الدستورية العليا.
من الجدير بالذكر أنه بموجب حكم المحكمة الدستورية أصبح مجلس النواب مجبر بالقيام بمناقشة قانون جديد يتم من خلاله تحديد زيادة ملائمة للإيجارات على أن يتم إقرار هذا القانون قبيل انتهاء دورة الانعقاد الخامسة والمقرر لها في شهر يونيو القادم من عام 2025.
