اجتمع مجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي، يوم الثلاثاء، الخامس من نوفمبر، والذي يرأسه المستشار “حنفي جبالي” من أجل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذي قامت به اللجنة الفرعية النابعة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وعرض المستشار “ابراهيم الهنيدي” رئيس اللجنة التشريعية الخطوات التي قاموا بها من أجل إعداد مشروع القانون، حيث استغرق أعداد مخطط القانون أربعة عشر شهرا، تم عقد خلالهم حوالي ٢٨ اجتماعا، مؤكدا أن القانون لا يتجزأ، وإنما يكمل كل جزء الآخر.
واشتمل مشروع القانون على ٥٤٠ مادة تم تقسيمها على ٦ كتب، وتم تقسيم كل كتاب إلى عدة أبواب وفصول.
وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالاشتراك مع اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، والذي يعد متسقا مع الإلزامات والنصوص الدستورية والإستراتيجية لحقوق الإنسان، متفاديا بعض التعليقات القادمة بالتقرير الدوري الخامس الذي أقرت به اللجنة المهتمة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
