أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة تمويلية طموحة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تُساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة من خلال تحملها فارق سعر الفائدة، ما يُخفف الأعباء المالية على الشركات ويُشجعها على التوسع والتطوير، حيث يُعد هذا الدعم الحكومي حافزًا قويًا للشركات الصناعية للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز قدراتها التنافسية.
تستفيد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة من سعر عائد مدعم بنسبة 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة، حيث يُعتبر هذا السعر مُشجعًا للغاية ويُساعد الشركات على تخفيض تكاليف التمويل، كما تم تحديد حد أقصى للتمويل بقيمة 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، ما يُتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها.
تُقدم المبادرة أيضًا حوافز إضافية للشركات التي تُحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها، حيث تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 7% و10% عن العام المالي السابق، ويرتفع هذا الخفض إلى 1.5% عند تجاوز الزيادة 10%، ويصل إلى 2% للأنشطة الصناعية الجديدة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ولها حجم استيراد كبير، ما يُشجع الشركات على استخدام المكونات المحلية وتوطين الصناعة.
وضعت المبادرة مجموعة من الشروط للاستفادة منها، من بينها الحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج أو تقديم الفاتورة الضريبية في حالة الشراء المحلي، حيث تهدف هذه الشروط إلى ضمان استخدام التمويل في الأغراض المخصصة له وتحقيق أقصى استفادة منه.
أكدت وزارة الصناعة على عدم جواز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي، وذلك بهدف توجيه التمويل لدعم الاستثمارات الجديدة والتوسعات الإنتاجية، كما سيتم إعادة تقييم المبادرة بشكل دوري بناءً على معايير محددة، مثل زيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي والقيمة المضافة المحلية وزيادة أصول وإيرادات الشركات وتوطين صناعات جديدة وسد الفجوة المحلية وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ما يُضمن تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة.
كما أشارت وزارة الصناعة إلى مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في حل مشاكل المصنعين المتعلقة بمديونياتهم، حيث أطلقت مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة المديونية المتأخرة بدون فوائد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل)، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى عشر سنوات لتخفيف العبء الشهري على المستثمرين، ما يُساهم في تحسين الوضع المالي للشركات وتخفيف الأعباء عنها.
