أصدرت وزارة التجارة توجيهًا هامًا إلى اتحاد الغرف، أكدت فيه ضرورة الامتناع عن استخدام مصطلح “الكفيل” في جميع المعاملات والوثائق الرسمية.
وبدلاً من ذلك، أصبح من المطلوب استبداله بمصطلح “صاحب العمل” كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من نظام العمل، والذي يعرف “صاحب العمل” بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملًا أو أكثر مقابل أجر.
وفي هذا الإطار، قام اتحاد الغرف بتوزيع التعميم على الغرف التجارية المحلية، موضحًا أنه وفقًا لهذا التوجيه، يجب الالتزام باستخدام المصطلح المعتمد في جميع المستندات الحكومية والخاصة.
كما تم توضيح تعريف “العامل” وفقًا للنظام، وهو كل شخص طبيعي (سواء كان ذكرًا أو أنثى) يعمل لصالح صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر.
