في تطور أمني جديد في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل 14 من أفراد قواتها نتيجة تعرضهم لكمين نصبه ما يُعرف بـ”قوات النظام السابق” في ريف طرطوس، الحادثة تأتي في وقت حساس تشهد فيه سوريا احتجاجات شعبية واعتصامات دامية في مختلف المناطق.
ووفقًا لما أوردته مصادر حقوقية، فقد لقي 17 شخصًا حتفهم جراء الاشتباكات التي اندلعت في محافظة طرطوس الساحلية، بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال أحد الضباط العسكريين الذي شغل عدة مناصب بارزة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بما في ذلك إدارته لسجن صيدنايا سيء السمعة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضابط المتورط في الأحداث يُعتبر من المسؤولين الرئيسيين عن إصدار أحكام الإعدام التعسفية ضد آلاف المعتقلين في سجون النظام السابق، وعقب هذه الحادثة شهدت المنطقة مواجهات عنيفة في خربة المعزة، حيث تصدى مسلحون للقوات الأمنية التي حاولت إلقاء القبض على الضابط المطلوب.
من جهة أخرى، لا تزال الأوضاع السياسية تتأرجح في مناطق متعددة من سوريا، حيث تشهد بعض المدن اضطرابات بسبب احتجاجات ضد الحكومة، لاسيما في حمص وجبلة، بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر اعتداءات على مقامات دينية للطائفة العلوية في مدينة حلب، وهذه الفيديوهات التي أثارت موجة غضب واسعة، أدت إلى فرض قوات الأمن حظرًا للتجوال في عدة مدن، ومنها حمص وبانياس، من أجل محاولة تهدئة الوضع.
وفي وقت يتزامن مع الاحتجاجات، تداولت وسائل الإعلام تقارير عن العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب العاصمة دمشق، تضم بقايا بشرية يُعتقد أنها لمعتقلين قضوا في السجون خلال حكم الأسد أو لقتلى من النزاع المستمر.
هذه الاكتشافات تؤكد استمرار الصراع حول توثيق الجرائم والاعتراف بها، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من التوتر الأمني والسياسي، الذي قد يتصاعد في الأيام القادمة.
