امتنع الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل، يون سوك يول، عن الامتثال لاستدعاء جديد وجهته له هيئة مكافحة الفساد، التي تحقق في إصداره إعلان الأحكام العرفية بداية الشهر الجاري، وعدم حضوره للاستجواب، الذي كان مقررًا صباح اليوم الأربعاء وفق التوقيت المحلي، يأتي بعد تجاهله لاستدعاء سابق الأسبوع الماضي.
بحسب تقارير محلية نقلتها وسائل الإعلام، أكدت هيئة التحقيق في فساد كبار المسؤولين أنها ستواصل انتظار حضور يون للاستجواب، مشيرة إلى أن النظر في طلب إصدار مذكرة اعتقال قد يتطلب مزيدًا من دراسة القضية.
يُذكر أن يون كان قد رفض أيضًا استدعاء آخر وجهه له الادعاء العام منتصف ديسمبر الجاري للتحقيق في القضايا المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية، الذي استمر لساعات فقط قبل إلغائه.
هذا التجاهل المتكرر من قبل يون للاستدعاءات أثار موجة انتقادات واسعة من المعارضة، التي طالبت باتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك اعتقاله، وسط مخاوف من احتمال تلاعب بالأدلة.
في تصريحات له مطلع الشهر الجاري، أكد يون أنه لن يهرب من المسؤولية القانونية والسياسية المرتبطة بتصرفاته، لكنه استمر في تجاهل دعوات التحقيق، والبرلمان الكوري وافق في منتصف الشهر على بدء إجراءات مساءلته تمهيدًا لعزله، فيما ستقرر المحكمة الدستورية لاحقًا ما إذا كان سيُفصل من منصبه بشكل نهائي أو سيستعيد سلطاته.
التحقيقات الجارية تشمل اتهامات خطيرة، أبرزها التمرد وإساءة استغلال السلطة، وهي من القضايا التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة قانونية تجاهها.
