تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تروج لتحريمه نظام التمويل العقاري لشراء وحدات الإسكان الاجتماعي في مصر، خاصة مع ما يقال عن فرض فائدة على القرض العقاري.
في هذا السياق، تناولت دار الإفتاء المصرية السؤال حول حكم شراء شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة، وأكدت أن هذه المعاملة جائزة شرعًا.
وفقًا لفتوى دار الإفتاء، لا يوجد مانع شرعي من شراء شقة بنظام الفائدة المتناقصة، الذي يشمل سداد قيمة الوحدة السكنية على أقساط مضافة إليها فائدة تنخفض بمرور الوقت.
وأوضحت الإفتاء أن هذا النوع من التمويل يعكس عملية مرابحة، حيث تُحسب الفائدة على أساس الرصيد المتبقي من القرض، ما يعني أنها تتناقص تدريجيًا مع مرور الوقت.
وأشارت الفتوى إلى أن العقود الحديثة، مثل التمويل العقاري، يجوز إحداثها بشرط ألا تحتوي على ما يتعارض مع الأحكام الشرعية مثل الربا أو الغرر.
كما أكدت على أن المعاملة خالية من أي ضرر أو جهل، حيث يتم تحديد كافة الشروط بوضوح بين البنك والمشتري، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
