قام عضو البرلمان النائب محمود عصام بالتقدم بطلب إحاطة ورفعه إلى الدكتور رئيس مجلس النواب حنفي حبالي، إذ وجه ذلك الطلب إلى كل من وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص زيادة سعر الجوالات وأجهزة المحمول خاصة بعد القرار الأخير الذي يفيد بفرض الرسوم الجمركية على الأجهزة القادمة من الخارج.
وحسب تصريحات النائب، فإن الفترة الأخيرة شهدت البلاد قرار الحكومة حول فرض رسوم الجمارك بقيمة تبلغ 38.5% من قيمة كل جوال، وسط جدال كبير بين المسؤولين وتصريحاتهم عن خضوع الجوالات الشخصية لتلك الرسوم، فضلًا عن اختلاف التصريحات عن الأجهزة المتواجدة بالأسواق المحلية وهي في الأصل مستوردة من الخارج.
واستكمل عصام أن ذلك القرار نتج عنه زيادة أسعار الهواتف في الأسواق المحلية بالوقت الحالي ولكن بقيم مالية تختلف من جوال لآخر وكذلك تختلف بين المتاجر.
