تحرص القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية في الشارع المصري عن كثب، لاسيما في ظل التحديات الكثيرة التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية، لذلك تبذل الحكومة الكثير من المساعي لاحتواء هذه الأزمة.
صرحت بعض المصادر أنه قد يتم صدور حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات بالإضافة إلى رفع نسبة الإعفاءات الضريبية من أجل التخفيف على المواطنين، وذلك قبل مراجعة صندوق النقد الدولي المقبلة المقرر لها الأول من شهر نوفمبر، حيث أشار الرئيسي السيسي إلى أنه لابد من مراجعة الاتفاق والذي كان سوف يضع مصر في وضع اقتصادي غير محتمل، لكن حتى الآن لا يوجد تقارير رسمية تفيد بتطبيق حزمة اجتماعية جديدة في الوقت الراهن فهي توقعات وتصريحات غير رسمية.
