تداولت مصادر حكومية مطلعة أنباءً عن احتمالية تقديم موعد صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين بالدولة إلى شهر أبريل المقبل، بدلاً من شهر يوليو، كما حدث في العام الماضي.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم العاملين في الجهاز الإداري للدولة ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تمويل أي حزم حماية اجتماعية جديدة من خلال الموازنة العامة، وأنه لا يوجد توجه لإقرار إعفاءات ضريبية إضافية ضمن أي حزمة مستقبلية، حفاظًا على تحقيق المنافسة العادلة بين القطاعات المختلفة.
بحسب قانون الخدمة المدنية، تُصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين للقانون، و10% لغير المخاطبين، مع إمكانية مراجعة هذه النسب دوريًا لتواكب التغيرات الاقتصادية.
وتُعد هذه العلاوات جزءًا من جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، كما أفادت المصادر أن هناك نقاشًا حول إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليًا 6 آلاف جنيه.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المالية بجامعة طنطا، أن تقديم صرف العلاوة الدورية خطوة إيجابية تُساهم في تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.
على صعيد آخر، عقد وزير المالية، أحمد كجوك، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث ناقش مجموعة من التوصيات والمقترحات لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الأنشطة التصديرية، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية.
