حسب البيانات الصادرة من قبل صندوق النقد الدولي فأن الحكومة المصرية سددت نحو 188.7 مليون دولار من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها للصندوق.
وأن هناك مناقشات تتم بشأن صرف المرحلة الرابعة من القرض ويتوقع أن يتم ذلك قريبًا، وصرح مسؤولين أن مصر تبدي التزام تام ببنود الإصلاح الاقتصادي والمتفق عليها مع الصندوق، والذي نتج عنها رفع قيمة القرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.
وأن مصر سددت لصندوق النقد ديون أكثر من الشرائح المتفق عليها في 2024، وأنه يتوقع أن تصل قيمة الشريحة الرابعة لنحو 1.3 مليار دولار.
