تشهد سوريا تحولاً كبيراً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، في ظل تطورات سياسية وأمنية جديدة، ومجلس الأمن الدولي دعا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تتيح لجميع السوريين تقرير مصيرهم، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها.
في بيان صدر بإجماع الدول الأعضاء، أكد مجلس الأمن أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري من خلال مسار سياسي يضمن الديمقراطية والسلام، وشدد على ضرورة أن تحمي العملية السياسية حقوق السوريين كافة، مع توفير بيئة آمنة ومستقلة تتيح للشعب تحديد مستقبله بحرية.
كما دعا المجلس سوريا وجيرانها إلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي، والبيان أكد على ضرورة التعاون بين جميع الدول لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وبعد عملية عسكرية خاطفة قادتها فصائل المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، تمكنت هذه القوات من دخول العاصمة دمشق، مما أنهى أكثر من خمسين عاماً من حكم عائلة الأسد، وتعمل الآن السلطات الجديدة على بناء الثقة مع المجتمع الدولي لتفادي سيناريوهات الفوضى التي شهدتها دول مثل العراق وليبيا بعد سقوط أنظمتها.
عدة دول غربية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بدأت بالتواصل مع الحكومة الجديدة في سوريا، وأعادت فرنسا فتح سفارتها المغلقة منذ عام 2012، وأوفدت مبعوثين للوقوف على الوضع، بينما أكدت الأمم المتحدة أن النزاع في سوريا لم ينتهِ بعد، في ظل استمرار التوترات الأمنية شمال البلاد بين الفصائل الكردية المدعومة أمريكياً والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.
والتوترات على الحدود السورية التركية مستمرة، إذ تعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه “منظمة إرهابية”، وفي الجولان السوري المحتل، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية مستهدفة مواقع عسكرية داخل سوريا، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني.
ورغم هذه التحديات، يحاول السوريون استعادة حياتهم الطبيعية بعد أكثر من عقد من الحرب المدمرة التي أودت بحياة ما يزيد على نصف مليون شخص، ودفعت الملايين إلى اللجوء خارج البلاد، والسكان في المدن الكبرى بدأوا بالعودة إلى أعمالهم، بينما تبرز محاولات محلية ودولية لإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المنهك.
