أظهرت تحقيقات النيابة الإدارية التي أجرتها ثماني جهات مختلفة أن الطبيبة المتهمة من كفر الدوار، التي أثارت الجدل عبر نشرها مقاطع على حسابها في “فيسبوك”، ارتكبت عدة مخالفات جسيمة في إطار عملها كموظفة عامة، وكشفت التحقيقات عن سلسلة من المخالفات التأديبية والأخلاقية التي تمثلت في التصرفات غير المهنية التي أدت إلى الإضرار بسمعة المهنة وخرق قوانين الخدمة المدنية.
أوضحت التحقيقات أن الطبيبة قامت بنشر مقطع فيديو على حسابها الشخصي في “فيسبوك”، تضمن معلومات حساسة عن مرضى دون أخذ إذنهم، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لحقوق المرضى وأخلاقيات المهنة، كما أفشت تفاصيل طبية خاصة حول حالات مرضية كانت قد اطلعت عليها أثناء عملها بالمستشفى، مما يعد انتهاكًا لخصوصية المرضى ومخالفة صريحة للقوانين المنظمة للمجال الطبي.
وتابعت التحقيقات أن الطبيبة أساءت استخدام منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر إشاعات مغلوطة حول وجود حالات أطفال مجهولي النسب في مستشفى كفر الدوار العام، حيث تم نشر معلومات لا أساس لها من الصحة، مما ساهم في نشر البلبلة والذعر بين المواطنين.
وفي خطوة أكثر خطورة، ربطت الطبيبة بين تلك الشائعات وبين قضايا اجتماعية حساسة مثل حمل القاصرات وادعت ضرورة إجراء فحوصات “DNA” للتحقق من نسب الأطفال، مما تسبب في تشويه سمعة العديد من الأسر، ولم تقتصر المخالفات على ذلك، بل تمثلت أيضًا في تعليقات تهكمية على حالات مرضية، ومنها حادثة تتعلق بسيدة تعرضت لإصابة بمواد حارقة من زوجها، حيث سخرَت الطبيبة من حالتها بدلاً من تقديم المساعدة الطبية اللازمة.
كما أظهرت التحقيقات أن الطبيبة استغلت معلومات المرضى للحصول على فوائد شخصية من خلال زيادة مشاهدات حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لعياداتها الخاصة، وهو ما يعد خرقًا خطيرًا للأخلاقيات الطبية ولأحكام القانون.
علاوة على ذلك، تبين أن الطبيبة كانت تروج لعملها كأخصائية في النساء والتوليد رغم أنها لم تكمل فترة الزمالة القانونية اللازمة، كما تبين أنها كانت تعمل في عدة مستشفيات وعيادات خاصة في محافظتي البحيرة والإسكندرية رغم عدم استيفائها الشروط القانونية لهذا العمل.
في خضم هذه المخالفات، تم تأكيد أن الطبيبة لم تقدم الرعاية الطبية اللازمة لسيدة تعرضت لحالة فقدان الوعي أمام عيادتها، ما يعكس تقاعسًا واضحًا عن واجبها المهني، مما يعرض حياتها للخطر.
في إطار هذه التجاوزات، وضعت النيابة عدة عقوبات تأديبية بحق الطبيبة، تتراوح بين الإنذار، الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ستين يومًا في السنة، والوقف عن العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، كما شملت العقوبات إمكانية تأجيل ترقية الموظف لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى الخفض إلى وظيفة أدنى، أو حتى الفصل من الخدمة في حال استمرار المخالفات.
