تأتي ميزانية المملكة لعام 2025 بتفاؤل كبير، حيث تعكس رؤية المملكة 2030 الثقة العالية في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق أهدافه وتجاوز التحديات، وقد نجحت المملكة في الحفاظ على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها الحيوية، رغم المتغيرات الاقتصادية والصراعات الإقليمية، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات في 2025 سيتراوح حوالي 1,184 مليار ريال، مع عجز قد يصل إلى 101 مليار ريال وفقًا للسيناريو الأساسي، بينما تتنوع التقديرات الأخرى بين العجز 50 مليار ريال و160 مليار ريال، بناءً على تطور الإيرادات والنفقات.
وتستمر الحكومة في اعتماد سياسة الميزانية التوسعية والعجز الاختياري، التي أثبتت فعاليتها في تحفيز الاقتصاد السعودي وتوفير فرص استثمارية ووظيفية، ويتم توجيه الإنفاق إلى مشاريع كبرى من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الإيرادات غير النفطية، مثل القطاعات الصناعية، السياحية، والنقل.
والقطاع الصناعي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي، حيث يهدف إلى تطوير صناعة منافسة وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يشهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا، مع فائض في ميزان المدفوعات وتحقيق نمو كبير في إنفاق الزوار، بالإضافة إلى ذلك يحقق قطاع النقل والخدمات اللوجستية تقدمًا كبيرًا مع افتتاح مشاريع مثل مترو الرياض، فيما تسعى المملكة إلى تحسين قطاع الطاقة والصناعات العسكرية، حيث تتوقع توطين الصناعة العسكرية بنسبة تزيد على 50% بحلول 2030.
