قام بنك السودان المركزي بالإعلان عن طرح فئتين جديدتين من الأموال هم 500 و1000 جنيه وذلك بسبب رغبة خبراء الاقتصاد في تغيير العملة السودانية، والجدير بالذكر أن السودان تعاني من تضخم في الاقتصاد بنسبة 200% منهم 90% في القطاع النقدي.
ومنذ 4 سنوات وتتداول أخبار حول المطالبة بتغيير العملة السودانية إلا أن السلطات المالية السودانية كانت ترفض هذا الأمر بل وطبعت العملة الجديدة مرة أخرى مهما جعلها تتكلف أكثر من 500 مليون دولار، كما أكد البنك المركزي السوداني في بيان له:
حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم
وأكمل موضحًا أنه بسبب الأحداث الجارية تم توزيع عملات مجهولة المصدر وهذا الأمر أدي إلى ارتفاع السيولة النقدية وتوترات في الأسعار المتاحة الآن.
في حين قوات الدعم السريع صرحت أن هذا التغيير في العملات التي قام بها البنك المركزي السوداني ما هو إلا خطة لتقسيم السودان، ونادى السودانيين بعد الموافقة على هذا القرار وعدم صرف الأموال الجديدة
