أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا قبل يومين بشأن الإيجار القديم أنهى النقاش حول مشاريع القوانين التي كانت تتناول فترات انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، وأوضح حليم أن الحديث عن طرد المستأجر أصبح بلا أساس بعد هذا الحكم، وأغلق باب المناقشات في هذا الشأن.
في تصريحاته، أشار حليم إلى أن الحكم يخص فقط تعديل القيمة الإيجارية للمستأجرين السكنيين القدامى دون مساس بحقوقهم في الاستمرار بالعقود، مؤكدًا على أن الحكم شدد على ضرورة تحقيق توازن بين المالك والمستأجر دون استغلال حاجة المستأجر، فيما استثنى العقارات التجارية التي تخضع لزيادات سنوية قانونية بطبيعتها.
وأضاف حليم أن الزيادات في القيمة الإيجارية يجب أن تكون تدريجية، ولا تُساوى بالقيمة السوقية الحالية، مراعيةً الظروف الاقتصادية العامة، وحالة التضخم العالمية، والاستقرار القانوني للعقود القديمة، كما أشار إلى تكليف المحكمة للمشرع بتحديد ضوابط واضحة للزيادات الإيجارية للعقارات السكنية بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مع عدم التعرض لامتداد العلاقة الإيجارية للمستأجرين التجاريين.
