تمتد عقود الإيجار لفترات طويلة تصل لـ 59 عامًا بغية تحقيق أعلى درجات الاستقرار للمستأجر وبالرغم من ذلك يوجد ثغرة قانونية في مثل هذا النوع من العقود لابد للمستأجر من التنبه لها، ذلك كي لا يبطل عقد الإيجار وتخفض مدته إلى مدة ثلاث سنوات بقوة القانون.
تفاصيل الثغرة فى عقود الإيجار المحررة 59 عاماً
تتلخص تفاصيل الثغرة الموجودة في عقود الإيجار في القانون المصري أنه عندما يقوم وكيل مالك العين موضوع عقد الإيجار بتوقيع العقد بسبب سفر المالك خارج البلاد أو مرضه أو حتى إنجاز بعض الإجراءات واستخراج والمستندات والأوراق، ولم يحدد الوكيل مدة الإيجار في العقد صراحة، يمكن أن يعتبر هذا العقد غير صالح لمدة طويلة، وتقلص مدته إلى ثلاث سنوات وهي المدة القانونية بدليل المادة 559 من القانون المدني المصري التي تنص على: (لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على 3 سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى 3 سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره).
كيفية تجنب الثغرة في عقود الإيجار المحررة 59
لتجنب الثغرة الموجودة في عقود الإيجار المحررة لمدة 59 عاما يجب اتباع الخطوات التالية:
- التحقق من أن العقد موقع من قبل المالك الأصلي وليس الوكيل، وفي حال كان العقد موقعًا من قبل الوكيل، يجب التأكد من وجود إجازة خطية من المالك الأصلي تؤكد صحة العقد ومدته.
- توثيق العقد في الدوائر الرسمية لدى الجهات المختصة لضمان الحقوق المتفرعة عنه.
- استشارة محامي مختص في العقود للتحقق من صحة العقد وخلوه من الثغرات القانونية.
