صرح طلعت حافظ الخبير المالي والمتحدث السابق باسم البنوك السعودية على دراسة المملكة في وضع بعض الضوابط الجديدة لحماية حقوق الموظفين، وجاءت تلك الدراسة على ألا يستطيع أحد الاستقطاع من رواتب الموظفين إلا من خلال الحكم القضائي.
وأعلن طلعت حافظ على أن ذلك القرار سيكون حيز التنفيذ في وقت قريب جدًا، مؤكدًا أن هذا القرار تم طرحه خلال أيام من قبل أصحاب العلاقة داخل جهات التمويل والمصارف في يوم 27 أكتوبر الجاري، وسيتم الانتهاء من قبول الآراء في ذلك الموضوع في يوم 11 نوفمبر 2024.
وتهدف المملكة إلى حماية موظفيها من الاستغلال بشكل غير قانوني، حيث يصبح الاستقطاع بقرار قضائي فقط، ففي بعض الأحيان يحدث استقطاع دون علم من الموظف مما يجعل الأمر مقلق في بعض الأحيان.
