في خطوة تعكس التزام تركيا بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن إجراءات جديدة تهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض سبيل العودة الطوعية والآمنة، وتشمل هذه التسهيلات إعفاءات جمركية، وتيسير نقل الممتلكات الشخصية، لضمان انتقال سلس للأسر السورية إلى وطنهم.
وأوضح الوزير بولاط أن الحكومة التركية تعمل بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات عامة أخرى لتذليل العقبات العملية التي تواجه العائدين، مشددًا على أهمية ضمان أن تتم عملية العودة بفعالية وسرعة، كما أشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى دعم استقرار السوريين الذين يقررون العودة طواعية إلى بلادهم، بالتزامن مع تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية في سوريا.
وفي إطار هذه الخطة، أرسلت وزارة التجارة التركية تعميمًا إلى المديريات الإقليمية للجمارك والتجارة الخارجية، يهدف إلى القضاء على التحديات التي قد تواجه السوريين أثناء إجراءات مغادرتهم، وبموجب هذا التعميم ستتخذ إدارات الجمارك كافة التدابير اللازمة لتيسير إجراءات خروج السوريين وممتلكاتهم من تركيا، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح بولاط أن السوريين الراغبين في العودة سيُسمح لهم بنقل ما يصل إلى 10 آلاف يورو نقدًا، إلى جانب المجوهرات الذهبية التي تُعتبر مقتنيات شخصية وليست ذات أغراض تجارية، كما يمكنهم اصطحاب أثاثهم المنزلي ومركباتهم الشخصية، مما يضمن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية عند وصولهم إلى سوريا، ومن المقرر أن تستمر هذه التسهيلات حتى 31 ديسمبر 2025.
وأكد وزير التجارة أن التعميم الجديد يهدف إلى تعزيز العودة الطوعية والآمنة للسوريين، معبرًا عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في تسهيل انتقال السوريين إلى وطنهم في ظل ظروف أفضل، واعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في إطار التزام تركيا بتخفيف الضغط عن اللاجئين، مع الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسهيل عودة آلاف السوريين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، مما يعكس رؤية تركيا لدعم استقرار المنطقة من خلال حلول عملية وإنسانية، تراعي احتياجات العائدين وتضمن استمرار تواصلهم مع مجتمعاتهم الأصلية.
