رفعت وزارة الخارجية اللبنانية، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجاً على ما وصفته بـ”الخروقات المستمرة” التي ترتكبها إسرائيل بحق سيادة لبنان وخرقها للهدنة القائمة.
وتضمنت الشكوى، التي وثقت أكثر من 816 انتهاكاً برياً وجوياً بين 27 نوفمبر و22 ديسمبر 2024، انتقادات شديدة لإسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تتضمن قصفاً للقرى الحدودية، وتدميراً للمنازل، وقطعاً للطرقات، ما يهدد الاستقرار ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على التهدئة في المنطقة.
وأوضحت الخارجية اللبنانية أن هذه التصرفات “تعقّد تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701″، الذي ينص على تعزيز الأمن في جنوب لبنان، كما تضع عراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، مما يزيد من التوترات ويعطل مساعي إعادة الحياة الطبيعية إلى الجنوب.
وفي الشكوى، جدد لبنان تأكيده على التزامه الكامل بالقرارات الدولية، مشدداً على تعاونه مع الدعوات الأممية لاحتواء التصعيد، وأشار إلى أنه يظهر ضبطاً كبيراً للنفس رغم التحديات المستمرة.
ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن والدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على ضمان التزام إسرائيل بواجباتها الدولية، وتعزيز دعم قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني لضمان حماية السيادة اللبنانية واستعادة الاستقرار.
على الجانب الآخر، أفادت السلطات الإسرائيلية بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة التابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال عمليات عسكرية وصفتها بـ”الضرورية” لمواجهة تهديدات الحزب، وأكد الجيش الإسرائيلي التزامه بتفاهمات وقف إطلاق النار، لكنه شدد على استمراره في “مواجهة أي أنشطة تهدد أمن إسرائيل”، معتبراً أن عملياته تندرج ضمن إجراءات حماية أمن الدولة.
يُذكر أن المشهد الحدودي اللبناني الإسرائيلي يشهد توتراً مستمراً، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة، ما يضع الجهود الدولية لتحقيق السلام في اختبار صعب وسط هذه التحديات المتصاعدة.
