يتواصل تأثير قرار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يؤدي إلى تغييرات هامة في الاقتصاد الأمريكي، فعلى الرغم من أن هذه القرارات قد تبدو مجرد أرقام، إلا أنها تلامس حياة الأفراد المالية بطرق غير مرئية أحيانًا، ولكنها تظل قادرة على التأثير في القرارات المالية اليومية.
على مدار الفترة الماضية، قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات، كان أبرزها في سبتمبر الماضي، حينما خُفضت الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل المعدل المستهدف إلى 4.25% بعد خفض ربع نقطة مئوية مؤخرًا، لكن ماذا يعني هذا بالنسبة لك كمواطن يملك حسابًا جاريًا أو يشترك في قروض؟
تُقدم الحسابات الجارية معدلات فائدة ضئيلة للغاية، إذ إنها تمثل فقط أداة للتحويل السريع للأموال، ولهذا حتى مع خفض الفائدة، يظل العائد الذي يحصل عليه العملاء من هذه الحسابات شبه معدوم، على سبيل المثال إذا تم خفض معدل الفائدة على الحساب الجاري من 0.07%، فلن يشعر الغالبية بأي فرق ملحوظ في مدخراتهم اليومية.
فيما يتعلق بحسابات التوفير التقليدية، فهي توفر عوائد ضعيفة لا تتجاوز 0.50%، مع ميل لتراجع مستمر، وقد يسعى البعض إلى زيادة عوائدهم عن طريق حسابات التوفير ذات العائد المرتفع التي كانت تقدم عوائد أعلى خلال فترات أسعار الفائدة المرتفعة، ولكن اليوم مع تراجع تلك المعدلات، أصبح العديد من المدخرين يفضلون البحث عن خيارات بديلة لاستثمار أموالهم.
بالنسبة لشهادات الإيداع، قد يُلاحظ البعض انخفاضًا طفيفًا في العوائد على الرغم من أنها ما زالت توفر فرصًا أفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار ثابت، وحاليً، يقدم السوق متوسط عائد يصل إلى 1.83% على شهادة إيداع لمدة 12 شهرًا، لكن المبالغ الكبيرة قد تؤدي إلى عوائد أعلى إذا تم التعامل مع البنوك التي تقدم عروضًا مغرية خارج نطاق المناطق المحلية.
وتُعد القروض العقارية واحدة من أكثر المجالات التي تأثرت من قرارات الفيدرالي. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، إلا أن السوق العقاري لم يشهد انخفاضًا كبيرًا في معدلات الفائدة على القروض، ويرجع ذلك إلى أن هذه المعدلات تتأثر بشكل أساسي بسوق السندات، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وتتوقع التقارير أن تظل معدلات الفائدة على الرهون العقارية في نطاق 6% – 7% حتى عام 2025.
على صعيد القروض الشخصية، ظلت معدلات الفائدة مرتفعة، حيث لا تزال تتراوح عند 12%، بعد أن كانت 9.5% بين عامي 2020 و2022، وهذا الارتفاع يشير إلى أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة على هذا النوع من القروض قد يستغرق وقتًا طويلًا للظهور.
وتتأثر بطاقات الائتمان بشكل مباشر بقرارات الفيدرالي، وقد شهدت معدلات الفائدة على هذه البطاقات ارتفاعًا حادًا من حوالي 15% في عام 2021 إلى أكثر من 21% في 2024، لذا يُنصح دائمًا بسداد الرصيد بالكامل لتجنب الأعباء المالية الناجمة عن الفوائد المرتفعة.
من ناحية الاستثمارات طويلة الأجل، عادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على سوق الأسهم، ولكن على المدى الطويل، من المهم أن يتبع المستثمرون استراتيجيات استثمار ثابتة، حيث يجب ألا تُعدل حسابات التقاعد أو الاستثمارات استنادًا إلى تحركات السوق قصيرة الأجل، ومن الأفضل دائمًا إجراء تقييم سنوي للأداء لضمان التوافق مع الأهداف المالية.
