أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر بيان توضح فيه أنه تم إصدار قرار بوقف تقسيط مقايسة تركيب العدادات مسبق الدفع ” الكارت”، وأن الهدف من وراء هذا الإجراء هو سرعة تحصيل المستحقات الخاصة بالشركة.
صرح مصدر مسؤول داخل الوزارة إلى أن الوزارة قد أرسلت خطاب من قبل إلى مجلس الوزراء يتضمن عدد من التحديات التي تمر بها الشركة في الفترة الحالية، وعلى رأسها الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى المواطنين ومن بينها قيمة المعانية والمقايسة التي تقوم بها الوزارة لتركيب العداد مسبق الدفع، والتي تشمل كافة المهمات الكهربائية، واقترحت الوزارة أنه يمكن قيام البنوك وغيرها من الجهات التمويلية بسداد المستحقات لشركة الكهرباء.
وتابع المصدر إلى أن قيمة هذه المقياسات تبلغ مليارات من الجنيهات ومع رفع سعر المهمات الكهربائية تزداد التكلفة على الوزارة وتصبح عبء كبير عليها لذلك لابد من حلها، لكن في نفس الوقت سوف يؤدي هذا القرار صعوبة في سداد المواطنين للرسوم بصورة كاملة.
