تقوم الحكومة المصرية باتخاذ وجهه أخرى في الدعم للسلع التموينية، حيث أنها تريد تحويله إلى دعم مالي بإعطاء الأموال النقدية بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يتم العمل بذلك القرار في يوليو القادم 2025، مع بداية العام المالي الجديد.
وجاء هذا القرار من خلال توصيات صندوق النقد الدولي، لكي يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق وعملي، وكذلك لتقليل أعباء الميزانية حيث أن التكلفة للدعم التمويني تقدر ب130 مليار جنية وهذا الرقم يعادل 3.5% من إجمالي المصروفات العامة، ورغم ذلك فهناك العديد من التساؤلات حول تأثير تلك الخطوة على العجز المالي الذي أصبح حتى الآن 1.2 تريليون جنيه في 2024-2025.
يشكل دعم السلع نسبة صغيرة من إجمالي المصروفات، حيث أن الإجمالي للديون والفوائد حتى الآن أصبح يمثل حوالي 47% من إجمالي الإنفاق العام، وكان هناك آراء للمصريين بين مؤيد ومعارض في تحويل الدعم، وجاء أيضا تخوف من انفراد واحد فقط من أفراد الأسرة بالمبلغ النقدي، وهذا الأمر من الممكن أن يسبب بعض المشاكل داخل الأسرة.
تتناقش كل تلك الأمور قبل تنفيذها وكذلك تضمن تلك النقاشات، على مدى ارتباط المبلغ المالي المصروف بمعدلات التضخم لحماية القوة الشرائية، حيث أن الشريحة المستفيدة من الدعم التمويني كبيرة جدا ويجب توفير حياة كريمة لهم، فهم يبلغوا نحو 63 مليون مواطن.
