كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، عن إطلاق المرحلة الثامنة من تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، حيث ستبدأ عمليات الطرح في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 8 ديسمبر، ويشمل الطرح 2612 قطعة أرض صناعية بمساحات تتجاوز 15 مليون متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، بهدف تلبية احتياجات الاستثمار الصناعي المتزايدة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية وزارة الصناعة لدعم التصنيع المحلي وتوسيع القدرات الإنتاجية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة فرص التصدير، ويعمل هذا الطرح الدوري على توفير الأراضي الصناعية بشكل مستمر لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار دعم بيئة استثمارية مستدامة.
الوزير أشار إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات لتوفير بيئة موحدة وشفافة للمستثمرين، ما يعزز ثقتهم في السوق المصري ويتيح لهم فرصًا جديدة للنمو.
وتتنوع الأنشطة المتاحة ضمن الطرح لتشمل قطاعات مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الدوائية، والمنسوجات، وتتراوح المساحات بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، ما يتيح خيارات واسعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.
إحدى المميزات الرئيسية لهذا الطرح هي السماح للمستثمرين بالتقدم للحصول على قطعتين من الأراضي، واحدة أساسية وأخرى احتياطية، مما يضاعف فرص الاستثمار، كما تُطرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار تتناسب مع تكلفة المرافق فقط، تخفيفًا للأعباء المالية على المستثمرين.
وعملية التقديم متاحة بالكامل عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، حيث يمكن للمستثمرين التسجيل، اختيار القطعة المناسبة، رفع المستندات، وسداد الرسوم إلكترونيًا. وتبدأ فترة التقديم من الأول وحتى الثامن من ديسمبر، مما يتيح وقتًا كافيًا للمستثمرين لاستكمال الإجراءات.
ولتيسير العملية، خفضت الهيئة تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وألغت رسوم تقديم العروض والضمان المالي، كما تم تبسيط شروط دراسة الجدوى المطلوبة، إلى جانب تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% من السعر الإجمالي للأرض.
وبعد انتهاء فترة التقديم، ستُعلن نتائج التخصيص خلال أسبوعين، حيث يتم إخطار المستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتعتمد عملية الاختيار على معايير ثابتة وواضحة لضمان النزاهة والشفافية في تخصيص الأراضي.
وتمثل هذه المبادرة دفعة قوية للاستثمار الصناعي في مصر، مع التركيز على توفير بيئة داعمة للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية، كما تهدف إلى تعزيز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والدخول في السوق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
