وضع القانون المصري للبناء الوجد رقم 119 لعام 2008 بعض الشروط للتمكن من تعلية المباني داخل القرى أو المدن تحدد بناء عن الهيكل الإنشائي للمبنى نفسه، وكذلك أساساته ومدى قدرتها في التحمل، ومن خلال ذلك يمكن تحديد الارتفاع والخطط البنائية في بيان الصلاحية السارية.
ويكون المحتمل الأول لتلك التقارير أمام القانون هو المهندس أو المكتب الهندسي وعليه مسؤولية السلامة التامة للعقار، وكذلك أعمال التعلية، وكذلك مطابقة الشروط التخطيطية والبنائية للموقع، ولم يقتصر الأمر هنا فقد اشتمل أيضًا الكودات وكذلك جميع المواصفات الفنية.
أما عن التجمع العمراني سواء كان للريف أو حتى المدن التي كانت قروية، فإنه يسمح لها بأخذ تراخيص البناء الذي أنشأت قبل وضع هذا القانون، وعلى الجانب الآخر فقد تبين أن في حالة استكمال المدة التي حددت للفصل في طلب الترخيص من خلال الجهة الإدارية المتخصصة، فإن ذلك يعتبر في حد ذاته صدور للترخيص بشكل ضمني، ولكن بشرط دفع الرسوم القانونية وهذا تبعًا للمادة 42 الذي ينص عليها القانون.
ويجب في تلك الحالة بتقدم طالب الترخيص إبلاغ المحافظ أو حتى إلى رئيس الهيئة المختصة بذلك الأمر في رغبته على بدء التنفيذ الفعلي للبناء، ويأتي هذا مع تقديم الأوراق كشهادة الإشراف على التنفيذ، وكذلك تقديم صورة من العقد الخاص بالمقاولة المعتمد، كل هذا مع تطبيق كافة الالتزامات الاشتراطات سواء التخطيطية أو البنائية المقررة من خلال القانون.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على توجهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العمل بأحكام البناء طبقا للمادة 119 لعام 2008، والتوقف عن العمل باشتراطات البناء والتخطيط الجديد الذي أصدر في عام 2021 للقيام على النهضة في عمليات البناء والتطوير العقاري والوصول إلى الرؤية المستقبلية الموضوعة للبلاد.
