أفاد أمين سر لجنة الإدارة المالية بمجلس النواب النائب “عمرو درويش” في ظل تسأل المواطنين حول عقود الإيجار القديمة وتمسكهم بأن العقد يجب أن يورث للأبناء، أن أي قرار سيصدر من المحكمة الدستورية سوف يتم الالتزام به، كما وضح أن مجلس النواب سيتناقش قريبًا في موضوع زيادة قيمة الإيجار لكي تتناسق مع الوحدات المؤجرة.
وأكد أيضًا أن المحكمة الدستورية إلى الآن لم تتناقش في موضوع امتداد عقد الإيجار للورثة من الجيل الأول، موضحة أيضا أن هناك عدة شروط من خلالها فقط يمكن أن ينتقل عقد الوراثة إلى الأبناء وهم كالآتي:
- إذا توفي صاحب عقد الإيجار وكان له زوجة وأبناء فمن حقهم أن يمتد إليهم عقد الإيجار القديم للوراثة إذا كانوا مقيمين في هذا المكان، وذلك بحسب المادة 49 للقانون.
- كما أن مدة إقامة الزوجة أو الأبناء تكون لمدة عام على الأقل وإذا كان المكان مستأجر ويقومون فيه بأي نشاط تجاري بعد وفاة المستأجر، فينبغي حينها امتداد عقد الإيجار القديم للوراثة.
كما أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن العقد لا ينتهي عند وفاة المستأجر الأصلي ولكن إذا كان له أقارب من الدرجة الأولى والثانية فإنه يمتد العقد حينها، وإذا توفى آخر فرد في المستفيدين من الإيجار عندها إذا ينتهي العقد.
