أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار في مصر ومعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وشدد الرئيس على ضرورة تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية التي تواجه المستثمرين، وهو ما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة نسبة المكون المحلي فيها، فضلاً عن العمل على تحويل مصر إلى مركز دولي وإقليمي لسلاسل الإمداد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أساسية، من بينها تطوير منظومة التجارة الخارجية من خلال تبسيط الإجراءات، خفض التكاليف، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، كما جرى التركيز على توطين الصناعة وحماية المنتجات المحلية، بما يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية.
تم أيضاً بحث تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية لتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين، وتحصيل الرسوم بطريقة تسهل العملية الاستثمارية.
وناقش الاجتماع مشروعات واستثمارات صندوق مصر السيادي، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي يديرها، وتعزيز دوره في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات مختلفة في الاقتصاد المصري.
تأتي هذه التوجيهات ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، بما يضمن زيادة تنافسية مصر إقليمياً ودولياً كمركز لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
