بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر 2024، أصبح الحديث عن موعد زيادة المرتبات أحد المواضيع الأكثر تداولاً بين الموظفين في مصر، حيث أشار مدبولي في ذلك الحين إلى أن الحكومة تدرس تنفيذ حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يشمل من بينه زيادة المرتبات والمعاشات في المستقبل القريب.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع هذه الأمور بناءً على تقييم مستمر لاحتياجات المواطنين، وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع تطبيق زيادة أخرى في الأجل القريب، بعد الزيادة الأخيرة التي تم تنفيذها منذ أشهر قليلة.
الحد الأدنى للأجور شهد تغيرات ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث بدأت الحكومة في رفعه تدريجيًا لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ففي مطلع 2024، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وهو ما طبقته وزارة الأوقاف على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، واعتُبرت هذه الزيادة جزءًا من الإجراءات الحكومية لدعم القوى العاملة في القطاع العام وتحسين دخل الموظفين.
كما جاء في حزمة الحماية الاجتماعية للعام 2024-2025، والتي تضمنت زيادة في مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه في العام الماضي، وقد شملت الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا.
ولم تتوقف الزيادة على الأجور فقط، بل أيضًا تم تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين بنسبة 10% من الراتب.
أما بالنسبة للعلاوات الدورية، فإن الحكومة تسعى إلى أن تكون هناك زيادات سنوية، حيث يُمنح الموظفون زيادة تلقائية في يوليو من كل عام وفقًا للقانون، وهو ما يعتبر أداة رئيسية لتحسين دخل الموظف بشكل منتظم، وفي حال لم تحدث تعديلات في القانون، سيتم منح الزيادة في يوليو 2025 وفقًا للنسب الحالية، ما لم تقرر الحكومة تسريع تلك الزيادة كما حدث في الزيادات الأخيرة.
