أفاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن دراسة اللغة الفرنسية كـ “اللغة الأجنبية الثانية” في مرحلة التعليم الثانوي سيظل كما هو، حيث سيتم إخراجها فقط من المجموع الدراسي، وأضاف أن الهدف من هذا التعديل هو التركيز على تدريس لغة أجنبية واحدة بشكل أساسي، مع زيادة عدد الحصص المخصصة لها لتحسين مستوى تعلمها وإتقانها من قبل الطلاب.
كما أوضح الوزير أن قرار الإلغاء لا يشمل اللغة الفرنسية بالكامل، مشيرًا إلى أنه التقى بالسفير الفرنسي ووزير الدولة الفرنسي وأكد لهما أن الاتفاقيات بين مصر وفرنسا بشأن تدريس اللغة الفرنسية ستظل سارية ويتم تنفيذها.
فيما يخص لائحة الانضباط، أشار عبد اللطيف إلى أنه تمت عقد اجتماعات منتظمة مع مديري المدارس والمعلمين، حيث كان التركيز في البداية على مشكلات العجز والكثافة الطلابية، لكنه لاحظ أنه بعد مرور ثلاثة أشهر لم تعد هذه القضايا تشغل بال أحد، وأكد أن التواصل المباشر مع أكثر من 50% من مديري المدارس أسهم في تحسين أداء العملية التعليمية.
وتابع الوزير أن التقييمات الأسبوعية تعتبر أداة هامة لقياس نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن جميع أنظمة التعليم العالمية تعتمد على تقييمات مستمرة لتحديد مدى تحقق الأهداف التعليمية، وأكد أن النظام يهدف إلى معالجة أي مشكلات في نواتج التعلم فورًا وليس الانتظار حتى نهاية العام الدراسي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مزاولة مهنة التدريس، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد الصياغة النهائية للقانون وسيتم عرضه على المجلس قريبًا.
واختتم عبد اللطيف حديثه بالإشادة بدور النواب في دعم الوزارة، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وكذلك تعاون الأزهر الشريف في معالجة العديد من القضايا التعليمية.
