أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها على قانون العمل الجديد وذلك في إطار الاجتماعي الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل إحالته بصورته النهائية إلى البرلمان.
تضمن قانون العمل الجديد مجموعة من المزايا لضمان حقوق العمال وذلك كالآتي:
- الحصول عن مكافأة في حالة الوصول إلى سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى له في الخدمة، بالإضافة إلى أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم يكون له حقوق عن هذه المدة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
- أما عند امتداد سن التقاعد عن عمر الـ 60 يحصل العامل عن مدة عمله أيضًا.
كما أوضح القانون أيضًا أن هناك مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق العامل ومن بينها:
- لا يجوز تحديد عمر التقاعد أقل من 60 عام، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد بمجرد وصول العامل لهذا العمر، إذا لم يكن هناك عقد محدد المدة.
- تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك في الحالات الخاصة باستحقاق المعاش، وحقه في أن يستمر في العمل بعد الوصول للسن من أجل استكمال مدته في الخدمة التي يحق له الحصول على معاش بموجبها.
