رفع المحامي المصري هاني سامح دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وصفه بالتمييزي، يقضي بضرورة حصول بعض الفئات من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.
وجاء في الدعوى أن القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للجوازات والهجرة يفرض قيودًا على سفر النساء اللواتي تم تصنيفهن بفئات “دنيا”، ويشمل ذلك ربات المنازل، الحاصلات على شهادة دبلوم، وغير العاملات، ممن يرغبن في السفر لأغراض الزيارة أو العمل، وأكد سامح في دعواه على ضرورة احترام حقوق النساء في السفر والتنقل دون أي تمييز أو تسلط، بما يتماشى مع الدستور المصري والقوانين التي تكفل حرية الانتقال والهجرة لكافة المواطنين.
كما طالبت الدعوى بإلغاء أي إجراءات أو تصنيفات تميز بين الفئات الاجتماعية أو تستند إلى الحالة الوظيفية، معتبرةً أن تصنيف المواطنين بحسب وضعهم الاجتماعي أو المهني انتهاكٌ للحقوق العامة والشخصية، ويتعارض مع مبادئ الدستور المصري الذي يضمن المساواة وحظر التمييز والعنصرية ضد المرأة، وحقها في اتخاذ قراراتها بحرية دون قيود تعسفية.
واختتمت الدعوى بالتأكيد على ضرورة إلغاء كافة أشكال التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو اجتماعي، مشيرةً إلى أهمية احترام الحقوق الفردية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع متحضر.
