أعلن رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة أن وزارة المالية المصرية قامت بفتح موقع إلكتروني جديد لكى تتلقى الوزارة طلبات المستثمرين الذين يرغبون في تكوين شراكة مع القطاع خلال فترة 3 أسابيع.
وجاءت اهم وأبرز تلك المشروعات التي ستقام شراكة بين القطاع الخاص والحكومة هي مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات العامة الطرق والمستشفيات والموانئ والجامعات والمدارس وغيرهما وتستعين الحكومة بالقطاع الخاص في تلك المشاريع الهامة لكفائتها في إدارة المشروعات.
وأشار عاطر على أنه تم فعلًا التعاقد على 32 عقدا للطاقة الشمسية بمشروع بنبان للطاقة في أسوان وتشتري الحكومة الكهرباء المنتجة من تلك المشروع وتوزعها على الشبكة الموحدة للدولة.
وسيكون هذا الاتفاق في المشاركة من خلال نظام “بي أو تي – B.o.T” وهذا النظام يعني أن الحكومة ستمنح الأراضي للمستثمرين ولكن ليس بشكل نهائي وأنه مجرد انتهاء مدة التشغيل المتفق عليها ستعود تلك الأراضي ملك للدولة من جديد.
وأوضح حنورة تلك النظام بضرب مثال فقال إن الدولة مثلا ستعطي القطاع الخاص قطعة أرض وليكن لإنشاء محطة تحلية مياه ومن ثم تشتري الحكومة المياه الناتجة وتضخها على شبكة المياه الحكومية وتوزعها على المستفيدين وان هناك عدد من الجامعات المصرية ك أسيوط وبنى سويف قرروا إنشاء جامعات أهلية للمشاركة في تلك المشاريع مع القطاع الخاص.
