حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأعرب عن رغبة مصر في تعزيز هذا التعاون لتحقيق استقرار اقتصادي وتقليل معدلات التضخم.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لمديرة صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد السيسي على أهمية التعامل مع التحديات التي واجهتها مصر بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي أثرت على الإيرادات، وأشار إلى أن الأولوية تكمن في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال مكافحة التضخم وتعزيز جهود جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.
تأتي زيارة مديرة صندوق النقد إلى القاهرة في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وهي تأتي بعد دعوة السيسي لإعادة تقييم هذا البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأكدت المديرة العامة للصندوق استعدادها لتعديل البرامج حسب الظروف الراهنة.
تواجه مصر تحديات كبيرة مثل النزاع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مما أثر على إيرادات قناة السويس، ومن المتوقع أن تطرح الحكومة قضايا عدة على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد، بما في ذلك تأجيل رفع الدعم عن الوقود لتقليل الضغوط التضخمية، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مع المديرة لبحث تفاصيل المفاوضات الجارية.
