خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي قد تمت الموافقة على مجموعة من القرارات والتي تضمنت الآتي:
في خطوة الهدف منها هو تطوير محافظة بور سعيد قد وافق مجلس الوزراء على أن يتم تحويل 612 فدان من الأراضي الحكومية إلى المحافظة وذلك من أجل تخصيصها لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطنين، هذا بالإضافة إلى مساحة إضافية وصلت إلى 50.8 فدان لمشاريع أخرى مماثلة.
أقر مجلس الوزراء تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في شمال سيناء تصل إلى نحو 760 ألف فدان لصالح جهاز مستقبل مصر، ويهدف هذا القرار إلى تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة وذلك ضمن خطط الدولة لتنمية سيناء.
بالإضافة إلى الموافقة على مشروع رئيس الجمهورية المُتعلق بتعديل مجموعة من الأحكام الأهلية أو الخاصة التي تم إصدارها بقرار من الرئاسة رقم 302 لعام 2010.
كما وافق المجلس على صرف إعانة اجتماعية قد تم تخصيصها للمواطنين عن المباني التي تم إقامتها منهم على الأراضي التي تملكها الدولة والتي تتعارض مع مسار التوسيع الخاص بالطريق الدولي الساحلي الضبعة\ مطروح.
كما أقر مجلس الوزراء اعتماد نموذجين جديدين لكراسات الشروط والمواصفات والعقود في المشاريع الحكومية وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتسهيل عملية التعاقد.
بالإضافة إلى اعتماد المجلس للتوصيات التي تم إصدارها من اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفض المنازعات الخاصة بالاستثمار وذلك خلال الجلسة رقم 106 التي تم انعقادها في يوم 30 سبتمبر 2024 وذلك بعدد 30 موضوع في إطار الجهود المبذولة لحل مشاكل المستثمرين.
كذلك وافق مجلس الوزراء على منح بعض الجهات الحكومية مثل هيئة الإسعاف وجامعة دمنهور صلاحية التعاقد على مشروعاتها وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ويشمل ذلك مشاريع صيانة سيارات الإسعاف وإنشاء مبانٍ جامعية جديدة.
أخيرًا شملت الموافقات أيضًا مشروع توسعة واحة الثقافة حيث تمت الموافقة على استكمال المرحلة الثامنة من هذا المشروع الحيوي كما تمت الموافقة على تطوير مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة من خلال رفع كفاءة أرضياته وتنفيذ أعمال عزل وذلك لضمان سلامة المبنى وحماية العاملين.
