ألزم رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي لأصحاب البنايات المخالفة، وذلك للحفاظ عليها من سرقة الكهرباء حيث يتم تحويل العدادات تساهم في التحكم بالفواتير الكهربائية بدلا من محاضر السرقة، وتبعا للقرار يجب توفر شرطين ضروريين وهما: غرفة العدادات، والمهمات وفقا لمساحة المباني.
وصرح مصدر مسؤول بالكهرباء أنه يجب توفير غرفة للعدادات وذلك من أجل تركيب العداد بسهولة، ولكن بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي يتم الاستغناء عن وجود غرفة للعدادات والمهمات، حيث تصل قيمة الغرفة إلى ملايين الجنيهات وتقدر حسب مساحة المبنى، ويتم توزيع القيمة الكاملة علي عدد الوحدات السكنية.
كما أضاف أن هناك بعض المباني تحتاج إلى غرفة للعدادات فقط دون الحاجة لغرفة للمهمات، وبعضها يحتاج للإثنين، وأصبح متوسط سعر العداد الكودي تخطى ٦٠ ألف جنيه، وفي حالات أخرى تخطى ٧٠ ألف جنيهًا مما أدي إلى جمهرة السكان، حيث ارتفعت قيمة الممارسة إلى ثلاث أضعاف واستلمت وزارة الكهرباء العديد من الشكاوى بسبب المبالغة في قيمة الممارسة في الشهور الماضية، حيث أن بعض الوحدات تعدت قيمتها ٣٠ ألف جنيهًا، بالرغم من أنها وحدات منزلية سكنية.
كما وضح إنه من الأحكام التي تم إلغائها للمقبلين علي التقديم بطلبات تركيب العداد الكودي هي الوحدات المخالفة والمرتفعة وذلك تبعا لقانون الطيران المدني، والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى المباني المخالفة لقانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
