أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، أن مصر قد تسلمت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج المشترك بين الطرفين، وأكد مدبولي أن هذا المبلغ قد تم تحويله بالفعل إلى البنك المركزي المصري.
في وقت سابق، كانت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، قد كشفت عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح مصر تمويلًا بقيمة مليار يورو، وذلك ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، التي تشكل المرحلة الأولى من خطة تمويلية بقيمة 5 مليارات يورو، سيتم توفيرها حتى عام 2027.
وأوضحت المشاط في بيان لها، أن هذا التمويل جزء من الحزمة التي تم الاتفاق عليها في يونيو الماضي، وأن هذه الموافقة جاءت بعد إقرار مجلس النواب المصري لمذكرة التفاهم الخاصة بهذه الآلية، بين مصر والاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، خلال قمة عقدت بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، تم الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، حيث تم الاتفاق على تخصيص حزمة مالية ضخمة لدعم الاقتصاد المصري، وهذه الحزمة تشمل 7.4 مليار يورو، يتم توزيعها على عدة سنوات، بهدف تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.
ويتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو مخصصة للاستثمارات المباشرة، فضلًا عن منح قدرها 600 مليون يورو، تشمل 200 مليون يورو لدعم جهود مواجهة الهجرة.
وفي تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، أشار إلى أن مصر واجهت في العام الماضي ظروفًا اقتصادية صعبة، نتيجة لتراكم التحديات الداخلية والخارجية، لكنه أكد أن الحكومة المصرية تمكنت من تجاوز هذه الأزمات، وأوضح أن الدولة كانت ملزمة بتسديد 39 مليار دولار من الالتزامات، ورغم هذه الصعوبات، تمكنت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وأضاف مدبولي أن الوضع المالي هذا العام سيكون أفضل بكثير من العام الماضي، حيث ستكون الأعباء أقل بشكل كبير.
