حالة من الجدل الكبير تدور حول قانون الإيجار القديم في مصر، مع تصاعد العديد من الدعوات من أجل تعديل العلاقة ما بين الطرفين.
وقد أثارت الجلسة النقاشية الأخيرة التي قادها حزب حماة الوطن بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ حالة من الجدل الواسع.
وقد أشارت النائبة راندا مصطفى بأنه ينبغي أن تكون هناك زيادة كل 5 سنوات ب10 أضعاف القيمة لمدة 15 عام لتلبية احتياجات المالك مع عدم طرد أي ساكن.
كذلك طالب البعض بوجود حد أدنى للإيجار ب2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 في المناطق الراقية وتطبق خلال ثلاث سنوات، وأشار البعض إلى وجود مدة انتقالية لمدة 10 سنوات من أجل تعديل القانون.
