كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، التزام حكومة مصر بكافة أقساط وفوائد المقرض الدولي خلال السنة الماضية، لتكون بداية العام الجديد لها بديون أقل وسط نظرة إيجابية من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسهم صندوق النقد حيال مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن مصر قد التزمت بأغلب المتطلبات التي نص عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه من قبل الصندوق ومصر، وفي المقابل التزمت إدارة الصندوق بمنح مصر الوقت في إنهاء الإجراءات الإصلاحية والتعامل معاها بشكل أكثر مرونة.
