في تقرير صادم نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تم تسليط الضوء على الهجمات الإسرائيلية المميتة على المستشفيات والمرافق الطبية في قطاع غزة، مما يثير مخاوف جدية حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
التقرير الذي تم إصداره يوم الثلاثاء كشف عن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، حيث استهدفت ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقًا طبيًا آخر، مما أدى إلى أضرار فادحة في البنية التحتية الصحية والعديد من الضحايا من الأطباء والممرضين، فالغارات أدت إلى تدمير بعض المستشفيات بالكامل، كما تسببت في حالات اعتقال وتعذيب للمرضى والعاملين في تلك المنشآت.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى الهجوم المدمر الذي استهدف مستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي، مؤكدة أن هذا الهجوم يعكس نمط الاعتداءات الموثقة في التقرير، وأضافت أن بعض التقارير تتحدث عن تعرض العاملين والمرضى للمعاملة القاسية، فيما لا يزال مصير مدير المستشفى مجهولًا.
ورغم أن إسرائيل بررت هجماتها بادعاء استخدام بعض المستشفيات كمقرات عسكرية لحركة حماس، فإن التقرير الأممي رد على هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل بخصوص هذه المزاعم غير كافية وغامضة في كثير من الأحيان.
من جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الوضع الإنساني في غزة بات أكثر سوءًا مع تدمير المنشآت الطبية، مما يضاعف معاناة الفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى أو أمان حتى في المستشفيات.
المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أبدت قلقها الشديد من تدهور الوضع الصحي في القطاع، حيث أكدت أن العملية العسكرية الإسرائيلية قد تسببت في تفكيك منهجي للنظام الصحي، وأكدت الحاجة الماسة للضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال للقوانين الإنسانية الدولية.
