صرح الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه هناك اتجاه من أجل تغيير مواعيد مراجعة صندوق النقد الدولي وذلك في إطار السعي لتخفيف الأعباء على المواطنين، الأمر الذي سوف يؤثر على مواعيد حصول مصر على شرائح القرض الجديدة والذي يبلغ إجماليه نحو 8 مليار دولار.
مؤكدًا أن مصر التزمت بصورة كبيرة بقرارات الصندوق الأخيرة والتي أثرت كثيرًا على حياة المواطنين، وبالرغم من تأجيل موعد المراجعة التي كان من المقرر لها الأول من أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، إلا أنه قد يتم التأجيل مرة ثانية نظرًا لطلبات الصندوق برفع سعر الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، وأن هذه المراجعة سوف تتيح لمصر الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
