أعلنت وزارة المالية السعودية عن إضافة قائمة جديدة لتفضيل المنتجات المحلية في السعودية، على أن يتم طرحها من خلال المنصة الرسمية للتعرف عليها، على أن يتم تطبيق غرامات على المخالفين.
جاءت هذه التعديلات من أجل أن تدعم السوق المحلية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع منح هذه المؤسسات سعر يقل بنسبة 10% عن المؤسسات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك أشارت الوزارة إلى فرض غرامة مالية تقدر بنحو 10% من القيمة الأصلية للعقد في حالة المخالفة، أو إذا كان هناك فارق ما بين نسبة المحتوى المحلي والمستهدف تزيد عن 5%، وسوف يتم البدء في تطبيق هذه المبادرة خلال النصف الأول من العام المالي 2025.
