في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي، قررت مصلحة الجمارك المصرية حظر استيراد التوكتوك والسيارات ذات الثلاث عجلات، بالإضافة إلى الدراجات النارية (الموتوسيكل) لأغراض الاتجار.
بينما ستظل عملية الاستيراد للاستخدام الشخصي مسموحة وفقًا للقواعد والشروط المنظمة.
وأوضح أحمد أبوالحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، أن المنشور رقم 51 لسنة 2024 يحظر استيراد التوكتوك والدراجات النارية من قبل التجار أو الوكلاء العاملين في مصر، مع السماح للأفراد باستيراد هذه المركبات للاستخدام الشخصي وفقًا للقانون.
وأشار أبوالحسن إلى أن القرار يهدف إلى ضبط الأسواق المحلية وتنفيذه بناءً على طلب من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي تم تقديمه في أكتوبر الماضي، كما أضاف أن القرار صدر بناءً على تعليمات من وزير الصناعة والتجارة المصرية، بهدف تنظيم عملية الاستيراد وحماية السوق المحلي.
وتابع أبوالحسن أن رئيس الجمارك المصرية قد وجه الجهات المعنية بتنفيذ القرار بشكل فوري، بدءًا من الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية والإدارة العامة للمناطق الحرة.
