أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن تثبيت سعر الفائدة دون أي تغيير، وأن هذا القرار يأتي بسبب استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة بصورة نسبية في الفترة الحالية، وأن البنك يسعى من أجل الحفاظ على الاقتصاد.
وأفاد بيان البنك بأن المسار المستقبلي حول التضخم لا يزال بعيد عن المخاطر، وأن أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لعملية التضخم بالبلاد حتى وأن كان بمعدل أقل من التوقعات السابقة، ويأمل أن تساهم الزيادة المرتقب الإعلان عنها في القطاع العام والخاص على الحد من معدل التضخم وتحقيق الأمان لكافة العاملين.
