قامت مجموعة العمل المالي الدولية بإدخال لبنان ضمن “القائمة الرمادية” التي تخضع للمراقبة المكثفة، ومن الموضح أنه في ظل تزايد الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في لبنان مع وجود الأزمة المالية للبنان منذ عام 2019 يمكن أن يعمق ويزيد هذا التصنيف من المعاناة التي تشهدها البلاد من الناحية الاقتصادية، وقامت المجموعة أيضا بمقرها باريس بوضع كلًا من الجزائر وسائل العاج وأنغولا ضمن القائمة.
ووفقًا لما أعلنته وكالة “رويترز للأنباء”، أن مجموعة العمل المالي الدولية منحت لبنان مهلة إلي عام 2026 لكي تعالج القضايا التي أدخلتها في القائمة الرمادية، وبإدراج لبنان في هذه القائمة يمكن حينها أن يؤدي إلى ضعف الاستثمار بها وصعوبة الحصول على التمويل العالمي وأن يضعف هذا القرار من العلاقة النشأة بيم البنوك اللبنانية وبين النظام المالي العالمي.
كما صرحت مجموعة العمل المالي الدولية أنها تحاول باستمرار في القضاء على الأنشطة غير القانونية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها حاليًا تضم 39 دولة مختلفة و40 عضو بالإضافة إلى وجود منظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن المجموعة تمتلك تصنيفان هما القائمة الرمادية والقائمة السوداء التي تندرج تحتها الدول التي تعاني من ضعف في مواجهه الإرهاب وغسيل الأموال وهذه القائمة طالت ثلاث دول هم كوريا الشمالية وإيران وبورما.
