كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن رؤية جديدة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية داعمة تتيح للقطاع الخاص لعب دور محوري في الاقتصاد المصري، وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى رفع قيمة الصادرات من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة، معتمدة على القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.
خلال جلسة مجلس النواب التي تم فيها استعراض خطة الوزارة، جرى التأكيد على أن معدلات النمو الحالية، البالغة 2.4%، لا تكفي لتحقيق الطموحات الاقتصادية، وتسعى الخطة إلى مضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 6.7%، باعتبارها ضرورة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب المنضمين لسوق العمل سنويًا.
وأشار العرض إلى أهمية دعم الصناعات الوطنية وإعادة إحياء المنتجات المحلية القادرة على المنافسة، إلى جانب تحسين الأداء التصديري، بهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عالميًا.
تطرقت الاستراتيجية إلى دور البنية التحتية الحديثة في تعزيز جذب الاستثمارات، وأوضحت الوزارة أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات الطرق، الطاقة والمناطق الصناعية، مما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشملت الخطة العمل على تحديث المنظومة التشريعية والضريبية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، بما يدعم توسع القطاع الخاص ويشجعه على ضخ استثمارات جديدة، كما يجري التركيز على توفير بيئة أعمال شفافة ومرنة، تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وتهدف هذه الخطط الطموحة إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار، من خلال توفير المناخ المناسب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع التحديات العالمية الراهنة، ويأتي هذا النهج ضمن إطار الاستعداد لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، تتيح فرصًا واسعة للاستثمار وتحقيق الازدهار.
