أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوم الجمعة عن أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تطالبه بدفع غرامة مالية ضخمة أو مواجهة اتهامات قانونية تتعلق بإخفاقه في الإفصاح عن معلومات تخص مشترياته لأسهم منصة تويتر قبل استحواذه عليها في عام 2022.
وفي بيان نشره على منصته “إكس”، كشف ماسك عن أن محاميه، أليكس سبيرو، قد أرسل رسالة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، جاري جينسلر، حيث أشار إلى أن مطالبة الهيئة بدفع غرامة نقدية هي “مؤامرة مضللة” تهدف إلى إرهاب ماسك، مؤكدًا أنه لن يستجيب لهذا الضغط.
وتتهم الهيئة ماسك بعدم الإفصاح بشكل كامل وشفاف عن تفاصيل شراء أسهم تويتر، مما أثار شكوكًا بشأن نزاهة الإجراءات المالية المتبعة، وذكرت الرسالة أيضًا أن التحقيق في هذا الشأن قد تم استئنافه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد فتح تحقيق موسع حول شركته “نيورالينك” المتخصصة في تطوير تقنيات الواجهات الحوسبية التي تدعم العقل البشري.
ورغم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تؤكد محتوى الرسالة أو تقدم تعليقًا رسميًا على مطالب ماسك، فإن متحدثًا باسم الهيئة أشار إلى أن التحقيقات تتم بشكل سري للحفاظ على نزاهة العملية القانونية.
يُذكر أن هذه القضية هي جزء من سلسلة من التحقيقات التي طالما كانت محط جدل بين ماسك والهيئات التنظيمية الأمريكية، وهو ما يعكس التوتر المستمر بين الملياردير والسلطات التي تراقب أنشطته التجارية والاستثمارية.
